المنازعات الادارية

يحكم القانون الإداري العلاقة بين الأفراد أو الشركات والسلطات الحكومية في دولة الإمارات. يتعامل مكتبنا مع النزاعات الناشئة عن القرارات الحكومية والإجراءات التنظيمية والإجراءات الإدارية. تشمل خدماتنا في المنازعات الإدارية: • الطعن في القرارات والأوامر الإدارية الحكومية • نزاعات التراخيص والتصاريح مع السلطات الحكومية • نزاعات المناقصات والمشتريات الحكومية • طعون الهجرة وتأشيرات الإقامة • نزاعات الجمارك والتنظيم التجاري • نزاعات الامتثال البيئي والتنظيمي • مخالفات البلدية وطعون تصاريح التخطيط • نزاعات العقود الحكومية • حرية المعلومات والوصول إلى السجلات العامة • طعون الغرامات والعقوبات التنظيمية • نزاعات الوظيفة العامة والخدمة المدنية نمثل العملاء أمام المحاكم الإدارية التي لها اختصاص في النزاعات المتعلقة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات التنظيمية. يفهم محامونا القواعد الإجرائية الخاصة بالتقاضي الإداري والمبادئ التي تحكم المراجعة القضائية للقرارات الإدارية. كما نقدم المشورة للعملاء حول التدابير الوقائية — بالعمل مع الجهات الحكومية بشكل استباقي لضمان الامتثال للمتطلبات والأنظمة الإدارية، مما يقلل من احتمالية النزاعات والقرارات السلبية. تمتد خبرتنا عبر النزاعات مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات، ولدينا فهم عميق للإطار المؤسسي والإجراءات الإدارية لكل إمارة.