المنازعات المتعلقة بالتحكيم

أصبح التحكيم وسيلة مفضلة لحل النزاعات للعديد من الشركات العاملة في الإمارات، خاصة في المعاملات التجارية الدولية. يقدم مكتبنا خدمات تحكيم شاملة، من صياغة بنود التحكيم إلى تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم. تشمل خدماتنا في التحكيم: • صياغة ومراجعة بنود التحكيم في العقود التجارية • تمثيل الأطراف في التحكيم المؤسسي (مركز دبي للتحكيم الدولي، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، غرفة التجارة الدولية، محكمة لندن للتحكيم الدولي) • إجراءات التحكيم الحر بموجب قواعد الأونسيترال • تعيين المحكمين والطعن فيهم • التدابير المؤقتة والتحفظية في التحكيم • تنفيذ وإبطال أحكام التحكيم أمام المحاكم الإماراتية • الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك • الوساطة وآليات حل النزاعات البديلة الأخرى • تحكيم معاهدات الاستثمار (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار) • إجراءات تحديد الخبراء يضم فريقنا ممارسين ذوي خبرة في تقاليد التحكيم في كل من القانون العام والقانون المدني. نحن نفهم الفروق الإجرائية الدقيقة لمؤسسات التحكيم الرئيسية ونتقن تقديم القضايا بفعالية في محافل التحكيم. كما نقدم المشورة للعملاء حول القرار الاستراتيجي بشأن اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي، مع مراعاة عوامل مثل قابلية التنفيذ والسرية والتكلفة والسرعة وخبرة هيئة التحكيم. بموجب قانون التحكيم الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018)، نضمن امتثال جميع الإجراءات لأحدث المتطلبات التشريعية لإصدار أحكام صحيحة وقابلة للتنفيذ.