المنازعات العمالية

تخدم ممارستنا في قانون العمل والتوظيف كلاً من أصحاب العمل والموظفين في التعامل مع تعقيدات التشريعات العمالية الإماراتية. نتعامل مع النزاعات الناشئة بموجب قانون العمل الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021) والقرارات الوزارية ذات الصلة. تشمل خدماتنا في المنازعات العمالية: • دعاوى الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة غير المشروع • حسابات ونزاعات مكافأة نهاية الخدمة • مطالبات الأجور غير المدفوعة والعمل الإضافي والبدلات • صياغة ومراجعة عقود العمل وحل النزاعات المتعلقة بها • شكاوى التمييز والتحرش في بيئة العمل • دعاوى التعويض عن إصابات العمل والصحة المهنية • الوساطة بين صاحب العمل والموظف أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين • التمثيل أمام المحكمة العمالية • نزاعات العمل الجماعية وتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة القوى العاملة • قضايا تصاريح العمل والتأشيرات المتعلقة بالتوظيف • نزاعات شروط عدم المنافسة وتنفيذ القيود التعاقدية نحن ندرك أن النزاعات العمالية في الإمارات لها خصائص فريدة، بما في ذلك اعتبارات نظام الكفالة والحمايات المحددة الممنوحة للعمال بموجب القانون الإماراتي. يبقى فريقنا على اطلاع دائم بجميع التحديثات التشريعية وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم التمثيل الأكثر دقة وفعالية. بالنسبة لأصحاب العمل، نقدم خدمات استشارية استباقية تشمل تطوير سياسات التوظيف وعمليات تدقيق الامتثال للموارد البشرية والتدريب على أفضل الممارسات لمنع النزاعات قبل حدوثها.