المنازعات المتعلقة بالشحن البحري

يجعل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز عالمي للشحن من القانون البحري مجالاً حيوياً في الممارسة القانونية. يتعامل مكتبنا مع نزاعات بحرية وشحن معقدة ناشئة عن التجارة الدولية وعمليات السفن والأنشطة المينائية. تشمل خدماتنا في القانون البحري: • دعاوى أضرار وفقدان البضائع • نزاعات عقود الاستئجار (استئجار زمني، استئجار رحلة، استئجار السفينة العارية) • نزاعات سندات الشحن ومسائل خطابات الاعتماد • إجراءات حجز السفن والإفراج عنها أمام المحاكم الإماراتية • دعاوى التصادم والإنقاذ البحري • نزاعات التأمين البحري • نزاعات تشغيل الموانئ والمحطات • نزاعات عقود بناء وإصلاح وتحويل السفن • مطالبات توظيف الطاقم والعمالة البحرية • المسؤولية البيئية والتلوث في الحوادث البحرية • تسجيل السفن والامتثال لمتطلبات دولة العلم نعمل مع مالكي السفن والمستأجرين ومالكي البضائع ونوادي الحماية والتعويض وشركات التأمين البحري ومشغلي الموانئ ووكلاء الشحن. يفهم محامونا التفاعل بين قانون التجارة البحرية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981) والاتفاقيات البحرية الدولية المطبقة في الإمارات. نظراً للطبيعة الحساسة للوقت في النزاعات البحرية — خاصة مسائل حجز السفن — فإن فريقنا متاح للتعليمات العاجلة ويمكنه التصرف بسرعة لحماية مصالح عملائنا أمام المحاكم الإماراتية المختصة.